مشروع قانون الفجوة المالية لا يتناسب مع أزمة نظامية (opens original article in a new tab)

يؤكد المقال أن الأزمة اللبنانية هي أزمة نظامية تشمل ركائز النظام الاقتصادي ككل، ولا تقتصر على قطاع مالي معين، ويدعو إلى تعديل مشروع قانون الفجوة المالية ليعكس هذا الواقع.

• وصف الأزمة اللبنانية بأنها أزمة نظامية يشير إلى اختلالات متشابكة في المالية العامة والسياسة النقدية والقطاع المالي والمصرفي والحوكمة.
• الاعتراف بالطابع النظامي للأزمة لا يبرئ المصارف من المسؤولية بل يضعها في إطارها الصحيح كشريك أساسي في الأزمة.
• التركيز على القطاع المصرفي وحده لا يحقق العدالة، بل يحجب مسؤولية الدولة ومصرف لبنان والسياسات المالية والنقدية والرقابية.