"مجلس شورى الدولة" يحسم النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف: لا شطب للودائع بقرار حكومي (opens original article in a new tab)

أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا يمنع الدولة من شطب الودائع أو إلغاء ديون مصرف لبنان تجاه المصارف دون سند تشريعي، ويؤكد أهمية الحفاظ على حقوق الملكية ووضع ضوابط قانونية صارمة.

• أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا يمنع الدولة من شطب الودائع أو إلغاء ديون مصرف لبنان تجاه المصارف دون سند تشريعي.
• القرار يؤكد أن أي إجراء يمس الملكية يجب أن يتم ضمن إطار قانوني واضح وضوابط دستورية.
• القرار يضع سابقة قضائية تمنع أي محاولة مستقبلية لشطب الودائع أو مصادرة حقوق المودعين.
• الدولة لا تزال تفتقر لخطة قابلة للتنفيذ لحل الفجوة المالية وتعويض المودعين.