السلاح مقابل الحُكْم وسقوط الطائف جثةً على رأس الدولة (opens original article in a new tab)

تُعاني الدولة اللبنانية من انتهاك أركانها الأساسية، وتفقد سيادتها بسبب السلاح غير الشرعي، وتحذّر من مخاطر مقايضة السلاح مقابل السلطة التي تهدّد وحدة البلاد.

• الدولة اللبنانية تعاني من انتهاك أركانها الأساسية مثل الشعب والإقليم والسلطة المحتكرة للقوة والسيادة وأهليّة الدولة للقيام بعلاقات دوليّة.
• السلاح غير الشرعي يُستخدم خارج إطار الدولة، مما يُضعف سيادتها ويُهدّد وحدة البلاد.
• الحديث عن مقايضة السلاح مقابل السلطة يُعتبر انقلاباً على الدستور ويهدّد الوجود السياسي للطوائف الأخرى في لبنان.
• الدستور اللبناني يحتاج إلى رجال دولة حقيقيين وليس إلى تعديلات مصلحيّة تُضعف كيانه.